اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نقدینگی سرگردان را به سوی طرح‌های کلیدی هدایت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۲۴۷۷
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر روز دوشنبه در نشست شورای اقتصاد با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی کشور گفت: با جهت گیری مناسبی که رییس جمهور در خصوص توسعه روابط با کشورهای منطقه در پیش گرفته است، فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است.
وی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و مأموریت‌هایی برای رشد سرمایه‌گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود به نحوی که عملکرد آنها قابل ارزیابی و بررسی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص وضعیت بازار انرژی در جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر از یک سو تولید گاز در کشور متناسب با ذخایر موجود نیست و از سوی دیگر مصرف نیز تناسبی با شرایط کشور ندارد.
مخبر افزود: باید برنامه‌ای برای مدیریت مصرف گاز و در عین حال افزایش تولید تدوین کنیم و با تغییر جهت و ایجاد تحول، وضعیت تولید گاز را به یکی از نقاط اقتدار کشور تبدیل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی کشور باید در برنامه‌های تحول آفرین دولت از جمله در حوزه انرژی نقش آفرینی کند، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقدینگی شناور و سرگردانی که در جامعه وجود دارد را به سوی طرح‌های کلیدی هدایت کنند چرا که تحقق این گونه تحولات با بودجه توسط دولت دشوار است اما با منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی به شکل بهتری قابل اجرا خواهد بود.
تعیین خط مشی تنظیم بودجه ۱۴۰۱
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص خط مشی تنظیم بوجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لازم است برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و تحقق تکالیف مندرج در بودجه سالانه، اختیارات کافی متناسب با وظایف و تکالیف تعیین شده به استانداران تفویض شود تا اجرای برنامه ها معطل دستگاه های اجرایی نباشد.
وی بر اساس گزارش های ارائه شده، یکی از مزیت های مهم کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و بحران‌های جهانی را واسطه گری در حوزه انتقال کالا و انرژی خصوصا از مبدا کشورهای مناطق شمالی خواند که می تواند ایران را به پل صادراتی منطقه تبدیل و بخش مناسبی از درآمدهای کشور را تامین کند.
در این جلسه که رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، گزارشی از تعیین خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین مبانی بخشنامه تدوین این بودجه ارائه کردند و در خصوص رویکردها و سیاست های کلان حاکم بر بودجه سال آینده کل کشور بحث و تبادل نظر شد.
تصویب برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی
همچنین برخی درخواست‌های دستگاه های اجرایی در نشست اقتصادی مطرح و پس از ارائه گزارشی از توجیه اقتصادی و جزئیات فنی، با این درخواست ها موافقت شد.
برخی درخواست‌های وزارت نیرو مانند سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح ساختمان سد بالا رود، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توانیر برای اجرای طرح‌های انتقال نیروی برق کشور، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای اجرای طرح نیروگاه آبی رودبار لرستان و انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرای طرح های نیروگاهی در نشست امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح‌های حوزه مهندسی و توسعه زیرساخت‌های زنجیره تامین گاز و اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام ( فاز ۲) نیز از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.
وزارت نفت همچنین درخواست دیگری مبنی بر سرمایه گذاری برای احداث خط لوله فرآورده مهر آران/ فسا/ شیراز (خط لوله پارس) مطرح کرد که با این درخواست نیز موافقت شد.
برچسب‌ها وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه ایرنا شرکت توانیر محمد مخبر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان بانک مرکزی وزارت نیرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه ایرنا شرکت توانیر محمد مخبر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان بانک مرکزی وزارت نیرو وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه ایرنا شرکت توانیر محمد مخبر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان آب و برق خوزستان بانک مرکزی وزارت نیرو برای اجرای طرح سرمایه گذاری درخواست ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»